قوانين التملك العقاري في تركيا "دليل شامل للمستثمرين"

القانون التركي رقم 35 وتملك العقار للأجانب

ينص القانون التركي رقم 35 على حق تملك العقارات من قبل الأجانب في جميع مناطق تركيا، باستثناء بعض الدول مثل سوريا وأرمينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية.

تم إصدار هذا القانون عام 1961، وتم تعديله بواسطة القانون التركي رقم 6302 عام 2012، وبموجب هذا القانون، يمكن للأجانب شراء العقارات في تركيا بصفة دائمة أو مؤقتة، ويمكنهم أيضًا تملك الأراضي، وبناء المشاريع العقارية في بعض المناطق المحددة.

بالطبع هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لديهم، مثل

• الحد الأقصى لمساحة العقار المملوك.
• الحصول على تقرير التقييم للعقار.

ومن الجدير بالذكر أن الشراء يحتاج إلى وجود دليل موثوق خلال عملية الشراء بالإضافة إلى استشارة متخصصين في القانون العقاري في تركيا قبل الإقدام على هذه الخطوة.

الحد الأقصى لمساحة العقار المسموح به للأجانب في تركيا

يحدد القانون التركي حدًا أقصى لمساحة العقار المسموح به للأجانب في تركيا، ويبلغ هذا الحد 30 هكتارًا من الأراضي، وفي حال تجاوز الأجنبي لهذا الحد الأقصى، يتوجب عليه الحصول على إذن من وزارة الداخلية التركية لتملك هذا العقار.

وعليه أن يعرف حدود القانون والشروط اللازمة لتملك العقار في تركيا، وذلك لتحقيقه للحماية القانونية وعدم التعرض لمخالفات قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأجنبي الانتباه للقيود المفروضة على مناطق التملك للأجانب في تركيا، وهو ما يحتاجه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من استثماره بالعقارات في تركيا.

مناطق التملك المسموح بها للأجانب في تركيا

يسمح للأجانب بتملك العقارات في معظم مناطق تركيا، ولكن هناك مناطق يوجد فيها بعض القيود، كمناطق الأمن والعسكرية، وهذا يأتي في إطار حفظ الأمن والاستقرار في تلك المناطق.

ويشمل هذا المنع المحافظات الثلاث الرئيسية المحاذية للحدود السورية، وفي بعض المدن الساحلية، ومن الجدير بالذكر أن هناك مناطق مخصصة للمستثمرين الأجانب، مثل إسطنبول وبورصة وأنطاليا وبودروم والمناطق العالية في القسم الآسيوي من إسطنبول.

ولكن يمكن للأجانب أيضًا تملك العقارات في المناطق الأخرى بعد التحقق من شروط الامتلاك والقيود المفروضة على المنطقة المُراد الاستثمار فيها.

الشروط اللازمة لتملك العقار في تركيا

توضح الشروط اللازمة لتملك العقار في تركيا أنه يحق للمواطنين الأتراك والأجانب الحصول على عقار في تركيا وفقًا للقوانين العقارية المنصوص عليها.

• يشترط في الأجانب الحصول على تصريح من الجهات الرسمية.
• بشرط أن يكون العقار خاليًا من المناطق العسكرية والأمنية.
• يتطلب الحصول على عقار في تركيا دفع ضرائب محدودة، والتي تختلف تبعًا لموقع العقار.
• يمكن الحصول على شهادة تقييم للعقار من المصرف المحلي أو مكاتب المحاسبة المسجلة والمعتمدة من الجهات الحكومية.
• بالنسبة للأجانب، يلزمهم الحصول على الرقم الضريبي الشخصي.
• ترجمة مصدقة لجواز السفر بالإضافة إلى التصديق عليها من الكاتب بالعدل (النوتر).

بصورة عامة، تهدف هذه الشروط إلى تسهيل حركة استثمار العقارات في تركيا، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

الحصول على الرقم الضريبي الشخصي للأجانب في تركيا

يُعد الحصول على الرقم الضريبي الشخصي للأجانب في تركيا ضرورياً لتملك العقار وشرائه، فإن قام المستثمر الأجنبي بتملك عقار في تركيا فيجب عليه سداد الضريبة المضافة على العقار، وللمستثمر الأجنبي الراغب في الحصول على الرقم الضريبي الشخصي بإمكانه الحصول عليه من مكتب الضرائب التركي المحلي أو الشركات العقارية.

ويجب عليه إحضار بعض الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر والإقامة في تركيا وعقد العقار والتصريح الشخصي للضرائب، وبعد الانتهاء من توفير هذه الأوراق ستمنحه السلطات التركية الرقم الضريبي الخاص به، وبعد ذلك سيتمكن من شراء العقار وتملكه بصورة قانونية وسداد الضريبة المطلوبة. [9][10]

تقرير التقييم للعقار في تركيا

يُعَد تقرير التقييم العقاري في تركيا من أهم الأمور التي يجب على المستثمرين الأجانب الانتباه لها قبل شراء أي عقار في البلاد، فهذا التقرير يحدد قيمة العقار ويساعد المستثمرين في تحديد قيمة الشراء والبيع المناسبة؛ كما أنه يضمن أن يحصل المستثمر على عقار آمن ومضمون، وبالتالي يضمن له الحماية من عمليات الاحتيال والنصب.

ويحتوي هذا التقرير على معلومات حول حالة العقار وتحديد ملكيته وشهادة بداية الأعمال والتحكم في المخاطر الجيولوجية وغيرها من المعلومات الهامة الأخرى.

وإذا كان المستثمر يرغب في الحصول على تقرير التقييم العقاري في تركيا فلابد أن يقوم بالتواصل مع مكاتب وشركات التقييم العقاري المرخصة لإصدار هذا التقرير وإنجاز كافة الإجراءات المطلوبة للحصول عليه.

ترجمة مصدقة لجواز السفر من ترجمان محلف وتصديقها من الكاتب بالعدل

تُعتبر ترجمة جواز السفر إلى اللغة التركية وتصديقها من قِبَلِ الكاتب بالعدل (النوتر) إحدى المراحل الهامة في شراء العقار في تركيا من قِبَلِ الأجانب وفقاً للقوانين العقارية التركية.

يجب الحصول على ترجمة مصدقة لجواز السفر من ترجمان محلف، ثُمَ يتم تصديقها من الكاتب بالعدل (النوتر) قبل التوقيع على عقد الشراء ونقل الملكية؛ يُمكن للأجانب الحصول على الرقم الضريبي الشخصي من دائرة الضرائب وتقرير التقييم للعقار قبل البدء في عملية الشراء.

هذه الإجراءات تؤكد مدى التزام الحكومة التركية بتوفير بيئة استثمارية آمنة للأجانب الراغبين في شراء العقارات في تركيا وتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع المهم للاقتصاد التركي.

المناطق العسكرية والأمنية ومنع تملك العقار للأجانب فيها

تتبع تركيا سياسة صارمة بشأن مناطق الأمن والعسكرية في البلاد، حيث يحظر على الأجانب شراء العقارات في هذه المناطق، يأتي هذا الإجراء نتيجة لأسباب أمنية واستراتيجية لحماية حدود البلاد وسيادتها.

تعتبر منطقة الحدود السورية التركية وشمال شرق تركيا أشهر مناطق منع التملك العقاري للأجانب، كما يتم منع تملك العقارات في مناطق أخرى تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الداخلية التركية.

يجب على المستثمرين الأجانب تجنب شراء العقارات في هذه المناطق حتى لا يفقدوا استثمارهم ولا يواجهوا أية مشاكل قانونية في المستقبل. ويتعين على المهتمين بممارسة الأنشطة التجارية أو الاستثمارية في هذه المناطق الاتصال بالسلطات التركية للحصول على الموافقة والاستشارة القانونية اللازمة من المختصين.

مراحل شراء العقار في تركيا وفقاً للقوانين العقارية

1. البحث عن الممتلكات: تتفرع هذه المرحلة إلى البحث عن منطقة العقار المناسبة وأنواع العقارات المتاحة بالإضافة إلى ميزانية المشتري.
2. الحصول على الكشف الفني: تتضمن هذه المرحلة فحص العقار من الناحية الفنية والهيكلية للتأكد من توافقه مع المعايير واللوائح العقارية المحلية.
3. صياغة عقد البيع: تتطلب هذه المرحلة الاتفاق على الشروط والأحكام والثمن بين البائع والمشتري وتحديد التفاصيل المتعلقة بالصفقة.
4. توقيع عقد البيع: بعد الاتفاق على الشروط والأحكام وتوثيقها في عقد البيع، يقوم البائع والمشتري بالتوقيع على العقد ودفع العربون.
5. الحصول على الموافقات اللازمة: تتضمن هذه المرحلة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية والمجلس البلدي وغيرها حسب الحاجة.
6. التسجيل في السجل العقاري: تتطلب هذه المرحلة تسجيل الصك العقاري في السجل العقاري ودفع الرسوم المتعلقة به.
7. صدور الأوراق القانونية: بعد إتمام الإجراءات اللازمة وسداد الرسوم، يتم صدور الأوراق القانونية المتعلقة بتملك العقار.
8. الحصول على شهادة الرخصة: تتطلب هذه المرحلة الحصول على شهادة الرخصة الإنشائية في حالة تحويل العقار إلى مشروع استثماري.
9. التحول لعقد مسجل: يجب في هذه المرحلة تحويل العقد الذي تم توقيعه إلى عقد مسجل في حالة توقيع عقد بدون تسجيل في السجل العقاري.